وذكرت وزارة النفط خلال مؤتمرا صحفيا لتقديم الايضاح عن مشروع مد انبوب ( بصرة – عقبة) الذي تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل في الآونة الاخيرة ، وجاء في المؤتمر الذي حضره المدراء العامين لشركة المشاريع النفطية و الدائرة الاقتصادية في الوزارة والمتحدث الرسمي للوزارة ومدير المشروع :
1- ان ماتم اقراره في مجلس الوزراء هو استراتيجية وخارطة طريق لتنفيذ المشروع ، ولم يتم إحالته او توقيع عقد مع اية جهة ، والدراسة بهذا الشأن تستغرق بعض الوقت ، وسيتم ترحيله للحكومة المقبلة للبت فيه .
2- ماكان مقرراً سابقاً هو تنفيذ مقطع المشروع من حديثة الى العقبة باسلوب الاستثمار الـ( (boot ) ، وماتم اقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2022 هو اعتماد المشروع بالكامل باسلوب التمويل الـ( EPCF ) من البصرة الى العقبة، وبكلفة تخمينية لاتزيد عن 8.5 مليار لجميع تفاصيل المشروع .
3- المشروع يهدف الى تعزيز حركة النفط الخام عبر الانابيب ، وانسيابيته في رفد وتزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام ، فضلاً عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية .
4- الطاقة الكلية لمقطع الانبوب الممتد من (بصرة- حديثة) هو (2 مليون برميل باليوم )، و(مليون برميل باليوم ) للمقطع الممتد من ( حديثة –عقبة) ، وتم الاتفاق مع الجانب الاردني على تخفيض طاقة الضخ الدنيا الى (200 الف برميل باليوم ).
5- ضمن خطط تعدد المنافذ التصديرية فإن مشروع خط (حديثة –عقبة) يعد هو الخيار الواقعي ، وذلك لتوفر البيئة السياسية ، القانونية ، وهو افضل الخيارات التي يمكن تنفيذها ،بسبب الظروف المحيطة بمشاريع كل من منفذ (سوريا “عدم الاستقرار السياسي” ) ، و (تركيا “لوجود مشكلة قانونية حول الاستخدام اللاقانوني للخط الاستراتيجي الحالي).
6- كلفة المشروع لا تتجاوز (٨.٥) مليار دولار وليس (28) مليار دولار ، كما اشيع في بعض وسائل الاعلام ، ولا توجد منشآت مصافي او بتروكيمياويات داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية بتمويل عراقي او ضمن التزامات المشروع حالياً.
7- جميع الحكومات المتعاقبة أيدت تنفيذ المشروع .
8- وزارة النفط هي جهة تنفيذية لخطط وبرامج الحكومة، التي يتم المصادقة على برامجها من قبل مجلس النواب .
9- لم تبرم الوزارة اية اتفاقات او عقود خارج إطار صلاحياتها ، في فترة مايطلق عليه (حكومة تصريف الأعمال ).
10- وزارة النفط تحترم جميع الأراء المهنية والفنية التي تصدر من أصحاب الشأن ، ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة والاختصاص .
11- مناشدة وسائل الاعلام والمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، توخي الدقة والموضوعية في نقل وتداول المعلومات او التصريحات “غير الدقيقة “بهذا الشأن .
