طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق حول قيام وزارة النقل بالتعاقد مع شركة صباح الرافدين على التشغيل المشترك لتقديم خدمات حفظ الأمن لموانئ العراق، مبينة أنها على استعداد للحضور أمام هيئة النزاهة لتزويدها بالوثائق التي تخص هذا العقد .

وقالت في بيان لها اليوم :” ان وزير النقل صادق على قرار الشركة العامة للموانئ رقم 258 المتعلق بهذا العقد رغم توصية الدائرة القانونية بعدم المصادقة، كما أن العقد يخالف أحكام المادة (15/ثالثاً) من قانون الشركة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، ولم يتم بيان رأي قسم التشغيل المشترك في دائرة العقود والتراخيص ولم يتم عرض مسودة العقد عليها قبل توقيعه “.

وبينت نصيف :” ان الوزارة لم تستحصل الموافقات الأمنية من الجهات الأمنية المعنية، ولا توجد أعمال سابقة لنفس النشاط الأمني مطبقة في الموانئ، ولم يتم بيان تاريخ تسجيل الشركة لدى مسجل الشركات كشركة أمنية، ثم ما الفائدة من التعاقد مع شركة صباح الرافدين في ظل وجود قسم من أقسام الشركة العامة للموانئ متخصص في حماية السفن والمرافق المينائية؟ وكيف ستتعامل الجهات الأمنية الحكومية كهيئة المنافذ وهيئة الكمارك والأمن الوطني مع هذه الشركة التي لا سلطان لهذه الجهات عليها؟ “.

وأوضحت :” ان الطامة الكبرى أن العقد يتضمن شروطاً مجحفة بحق الشركة العامة للموانئ، إذ لم يتم تثبيت عنوان شركة صباح الرافدين في العقد للتواصل معها في حال وجود خلل في العقد، أي أنها (شركة بلا عنوان) ، والعقد مدته طويلة جداً (عشرون سنة) ، ولم يتم تحديد توزيع نسبة المشاركة بين الطرفين ولا مصادر الإيرادات المالية، وبالتالي قد تحصل هذه الشركة على مبالغ ضخمة سيتحملها التجار وتنعكس على المواطن من خلال الغلاء في الأسعار، والفضيحة الكبرى أنه في حال حصول مخالفة من قبل شركة صباح الرافدين فإن قيمة الغرامة التي تفرض عليها هي 500 دولار فقط (خمس ورقات) ، فهل توجد غرامة تافهة مثل هذه في أي عقد في العالم؟ “.

وتابعت نصيف :” نحن على استعداد للحضور أمام هيئة النزاهة لتقديم كافة الأدلة التي تثبت وجود مخالفات في هذا العقد، علماً بأن هذا البيان يعتبر بلاغاً رسمياً منذ تاريخ نشره في وسائل الإعلام “.