وعقد الاجتماع بين نواب المحافظة والمحافظ أسعد العيداني ونائبيه ومدراء شركات نقل وتوزيع وانتاج الكهرباء في المنطقة الجنوبية فضلاً عن مدراء ماء البصرة ومشروع R-0 ومشروع ماء البصرة الكبير ومدير الموارد المائية وغيرهم، لمناقشة أسباب أزمة شحة وملوحة المياه وتراجع تجهيز الكهرباء والحلول الناجعة لها .
وخرج الاجتماع خرج بجملة من التوصيات، وهي:
١- المطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء في البصرة لوضع العلاجات اللازمة لازمة شحة المياه وتراجع تجهيز الكهرباء بالمحافظة .
٢- مطالبة مجلس الوزراء بإنهاء تكليف وكيل وزير الكهرباء لإدارته الضعيفة للوزارة وترشيح أحد المدراء العامين من الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.
٣- الاستمرار باستثناء محافظة البصرة من القطع المبرمج وذلك للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة .
٤- إلغاء كافة القرارات والأوامر الإدارية الخاصة بالعقوبات الصادرة بحق بعض المدراء والموظفين العاملين في المحافظات والبصرة بصورة خاصة كونها قرارة مجحفة بحقهم .
٥- إلزام الحكومة الاتحادية ووزارة الكهرباء بصرف التخصيصات المالية لشركات (النقل- التوزيع- الإنتاج) لأجل إكمال مشاريع الوزارة في المحافظة .
٦- مطالبة شركات الكهرباء (النقل- التوزيع – الإنتاج) بتقديم خططهم ومطالبهم للارتقاء بواقع الكهرباء إلى نواب المحافظة.
٧- متابعة زيادة الإطلاقات المائية من ناظم قلعة صالح إلى محافظة البصرة وبما لا يقل تم ١٢٠ م٣/ثا والاستمرار بالإطلاقات المائية إلى قناة البدعة وبما لا يقل عن ٧ م٣/ثا .
٨- الزام حكومة البصرة المحلية بإنشاء مشاريع تخص التحلية والتصفية في كافة أقضية المحافظة وإكمال المشاريع المتلكئة .
٩- إلغاء قرار مجلس الوزراء ٣١٥ لسنة ٢٠٢١ وإحالة مشروع تحلية ماء البحر في قضاء الفاو شريطة ان تكون الاحالة إلى شركة رصينة لإنتاج الكهرباء والماء الصالح كناتج عرضي .
١٠-  إلزام وزارة الموارد المائية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ بإنشاء سد على شط العرب وبالتنسيق مع مركز استشاري عالمي وخلال مدة محددة.
١١- تحميل وزارة الخارجية مسؤولية في متابعة ملف الماء مع دول الجوار وضرورة التواصل إلى اتفاقية دولية مع تركيا وايران بهذا الخصوص.
١٢- مطالبة مدراء الدوائر في المحافظة (مديرية ماء البصرة ومشروع ماء البصرة الكبير ومديرية الموارد المائية) بتقديم مشاريعهم وخططهم لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ لأجل متابعتها مع المحافظ والجهات المعنية.
١٣- إلزام وزارة البلديات والإعمار والإسكان بإكمال ما تبقى من مشروع ماء البصرة الكبير وحل المشاكل العالقة مع الشركات المنفذة وإكمال الالتزامات التعاقدية للشركات الخاصة بالتشغيل والصيانة من قبل الوزارة وبسقف زمني محدد ، فضلاً عن دراسة موضوع توسعة المشروع الذي سيخدم اكثر رقعة سكانية لاسيّما مناطق الهارثة الواقعة شمال موقع المشروع
١٤- إلزام وزارة النفط بإنشاء مشاريع للمياه في المحافظة للتصفية والتحلية ومن باب دعم مشاريع المحافظة.
كما ناقش الاجتماع ملف حقوق الانسان والتلوث البيئي في البصرة الذي عرضه مهدي التميمي وكذلك متطلبات خليجي ٢٥ المزمع اقامتها في البصرة خلال العام القادم مع تأكيد رفض تحويل تخصيصات المحافظة من البترودولار او المنافذ الحدودية لهذا الغرض حيث يجب ان تمول مركزياً كونها تعنى بكل العراق.