بقلم: د. بلال فالح صيهود الخليفة

​

الدستور العراقي لسنة 2005 اقر ان العراق هو اتحادي فدرالي يتكون من أقاليم ومحافظات وبين لنا حقوق تلك الأقاليم والمحافظات وما لها وما عليها ومن تلك الأمور التي بينها الدستور والتي هي من حق المحافظات هي:

اولا – المنافذ الحدودية

​ في المادة (114/أولا) ان إدارة الكمارك ضمن الاختصاصات المشتركة بين الإقليم او المحافظة وبين الحكومة الاتحادية التي يقع فيها المنافذ الحدودية، والجنوب فيه العديد من المنافذ واهما المنافذ البحرية (الموانئ) التي يتم استيراد معظم السلع منها ويتم تصدير أكثر من 95 % من النفط عن طريقها.

قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل في المادة (44/7) حدد النسبة التي تكون للمنافذ الحدودية للمحافظات والاقاليم هي 50 % من الإيرادات المتحققة من تلك المنافذ.

في عام 2016 تم تشريع قانون هيئة المنافذ الحدودية ذي الرقم (30) والذي واجه اعتراض من قبل الحكومات المحلية للمحافظات وتم اعتراضها على المادة (4/أولا) والتي خصصت ممثلا واحدا من المحافظة في المنافذ، للعلم ان القرارات في الهيئة يتم اتخاذها بأغلبية الحاضرين وفق المادة (5/أولا) وبهذا يكون قد صادر القانون راي المحافظة لصالح الحكومة الاتحادية لان المقاعد الأخرى العشرة تكون لصالح بقية الوزارات والدوائر فضلا عن رئيس الهيئة ونائبة التابعين للحكومة الاتحادية وفقا للمادة (4/ثانيا).

والغريب ان اصلاح المنافذ يكون تخصيصه من حصة المحافظة لا الحكومة الاتحادية رغم ذلك.

اما المنافذ في البصرة هي:

1 – منفذ الشلامجة مع إيران

2 – منفذ سفوان مع الكويت

3 – ميناء ام قصر الشمالي

4 – ميناء ام قصر الجنوبي

5 – منفذ الحرة في الزبير مع السعودية

6 – منفذ خور الزبير

7 – مطار البصرة الدولي

8 – ميناء أبو فلوس

9 – ميناء المعقل

للعلم ان المتوقع ان تكون حجم الإيرادات المالية المتحققة من قبل المنافذ في البصرة فقط هي بحدود 10 عشرة مليار دولار (حسب راي بعض المتخصصين) لكن المتحقق فعلا لا يتجاوز المليار دولار سنويا، ورغم ذلك فان حصة البصرة من ذلك تكون نصف مليار دولار أي بحدود 750 مليار دينار حسب سعر الصرف الحالي.

​

ثانيا – البترودولار

اقر المشرع العراقي في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 بان أحد مصادر تمويل المحافظة هو تخصيص خمسة دولار عن كل برميل نفط خام منتج وخمسة دولارات عن كل برميل من النفط يكرر في مصافي المحافظة وخمس دولارات عن كل مئة وخمسين مترا مكعبا من الغاز الطبيعي.

للعلم ان انتاج البصرة هو بحدود 70 % من انتاج العراق من النفط الخام حيث ان البصرة تمتلك أكثر من 60 % من احتياطي النفط، واما ما تنتجه من الغاز فهو يتراوح بين 700 – 800 قدم مكعب مع كل برميل الذي يتم استهلاك ما يقارب 50 % من المنتج.

في موازنة عام 2010 وفي المادة 43 / أولا منها تم تقليل حصة المحافظات المنتجة الى دولار واحد لكل برميل نفط خام ماو مكرر وعن كل 150 متر مكعب من الغاز المنتج ومن هذا القانون كان يجب ان تكون حصة البصرة بحدود 691 مليون دولار للعام المذكور.

وفي موازنة عام 2012 كان المفروض ان تكون حصة البصرة بحدود 751 مليون دولار.

اما حصتها للعامين 2013 و2014 هو بحدود 732 مليون دولار لكل عام.

ان حساب حصة البصرة يكون عن طريق الاتي وللنفط الخام فقط:

ان انتاج النفط لعام 2012 هو 3.190 مليون برميل يوميا وان انتاج البصرة فقط هو 2.200 مليون برميل نفط خام وبذلك يكون انتاج البصرة يشغل نسبة 70% من حجم الإنتاج الكلي للعراق من النفط الخام، وللعلم ان انتاج البصرة من التكرير هو 150 ألف برميل يوميا، فاذا جمعنا الرقمين يكون المجموع هو 2.350 مليون برميل نفط يوميا، فاذا قلنا ان القانون النافذ هو قانون الموازنة بتخصيص دولا واحد فسيكون ايراد البصرة من البترودولار لسنة 2012 هو 3.340*365*1 = 857.75 مليون دولار وهذا عدى كمية الغاز المنتج.

اما إذا أعدنا الحسابات على ان يكون تخصيص المحافظات المنتجة هو 5 دولار حسب قانون المحافظات فسيكون ايراد البصرة من النفط هو 4288.75 مليون دولار (أربعة مليار ومائتين وثمان وثمانون ألف دولار).

للعلم ان البصرة تنتج وكما قلنا سابقا بحدود 800 ألف متر مكعب قياسي باليوم ان القانون خصص دولار لكل 150 متر مكعب قياسي فسيكون ايراد المحافظة من الغاز بحدود 3 مليون دولار سنويا.

موازنة عام 2014 وفي سنة انهيار أسعار النفط، ارادت الحكومة عدم ادراج مادة في الموازنة العامة الاتحادية تخص البترودولار وعلى العموم ان الموازنة لم تقر.

موازنة عام 2015، تم تخفيض قيمة البترودولار الى 2 دولار لكل برميل منتج من النفط الخام و2 دولار لكل برميل مكرر و2 دولار لكل 150 متر مكعب منتج من الغاز، وكان المفروض ان تستلم البصرة مبلغ ومقداره 890 مليون دولار.

موازنة عام 2016، تم إعادة 5 دولار لكل برميل منتج وبرميل مكرر.

اما موازنة عام 2017، تم استبدال قيمة 5 دولار الى 5% من قيمة كل برميل منتج من النفط الخام او برميل مكرر من النفط وكذلك عن 150 متر مكعب قياسي من الغاز وهنا تم وضع سقف اعلى مبلغ ممكن ان يتم تحويلة لأي محافظة وفق البترودولار وهو (423) مليون دولار سنوي، وهذا فيه اجحاف كبير لأهل البصرة. وفي موازنة عام 2018 بقيت النسبة 5% نفسها مع تقليل سقف التحويل الى 338 مليون دولار. اما موازنة عام 2019 بقيت نفس النسب السابقة لعام 2018 مع إضافة وعد بالزيادة بنسبة 20 % في حال ارتفعت الأسعار وهذا لم يتحقق أيضا.

خلاصة ذلك ان إيرادات البصرة فقط من النفط الخام للسنوات من 2010 الى 2020 اذا تم احتساب ان البترودولار قيمته واحد دولار لبرميل النفط فان إيرادات البصرة لعشرة أعوام هي اكثر من 12 مليار دولار واما اذا كان الاحتساب على دولارين لبرميل النفط فانه سيكون اكثر من 24 مليار دولار في حالة الخمسة دولار للبرميل الواحد فانه سيكون اكثر من 56 مليار دولار، واذا اخذنا قيم الغاز والنفط المكرر دون احتساب إيرادات المنافذ الحدودية ومنها الموانئ فانه قد يصل الى اكثر من 70 مليار دولار هو ما بذمة الحكومة الاتحادية من أموال هي مستحقات البصرة من البترودولار.

للعلم ان نفوس البصرة هي 7.7 % من نفوس العراق وان الإيرادات يجب ان توزع بالاعتماد على الكثافة السكانية وبالتالي يجب ان تكون حصة البصرة تتلاءم مع نفوسها اخذين بنظر الاعتبار الظروف التي يعيشها اهل البصرة من المعاناة من مخلفات احتراق الغاز وملوحة الماء وحرارة الجو، بينما تكون حصة إقليم كردستان التي تشغل فقط 13 % هي اضعاف ما يتم تخصيصه للبصرة.

ففي تقرير النصف سنوي الذي نشرته وزارة المالية بين لنا حجم التخصيصات المالية في قسم الاستثمار للمحافظات، وجاء فيه ان التخصيص المالي للأنبار هو 425 مليار دينار عراقي بينما كان محافظة ميسان 42 مليار وتخصيص ذي قار هو صفر وواسط هو 86 مليار واما البصرة فكان 672 مليار، حيث نلاحظ الظلم للمحافظات الجنوبية التي لم يتم مراعاة الكثافة السكانية ولا مقدار ما تنتجه من نفط الذي يمول الموازنة العامة بنسبة 95%.

للعلم ان الدستور العراقي بين ان الإيرادات النفطية يجب ان يراعي في توزيعها الكثافة السكانية ففي المادة 112/أولا نصت (…… على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق ……).

والنتيجة هي، يجب على نواب الجنوب وبالذات نواب البرلمان من اهل البصرة ان يكون ولائهم لمحافظاتهم قبل ان يكون لأحزابهم وان تكون تخصيصات الجنوب تتلاءم بمقدار انتاجها ومقدار مظلوميتها وان يطالبوا باخذ استحقاقاتهم الدستورية بالضبط كما هو الحال لإقليم كردستان لان الدستور لم يفرق كثيرا بين الإقليم والمحافظات التي لم تنتظم بإقليم، وان يرفضوا أي اجراء من قبل الحكومة المركزية اذا كان يطبق بالجنوب ولا يطبق بالإقليم وان يتم تشريع قوانين خاصة بهم اسوة بالإقليم والعمل جاهدين لتحويل الجنوب الى إقليم يتمتع بالصفة المعنوية التاي يتمتع بها إقليم كردستان وحتى في مجال العسكري يجب ان يكون لإقليم الجنوب حرس إقليم وله تمثيل دبلوماسي من خلال فتح قنصليات له في معظم الدول.