حدّد ميناء أم قصر الشمالي، اليوم الأربعاء، موعد افتتاح ثلاثة أرصفة جديدة، فيما أفصح عن طاقته الاستيعابية في جميع أرصفته.
وقال المعاون الإداري لمدير ميناء أم قصر الشمالي الكابتن مقداد نوري عزيز، إن “هناك خطة مستقبلية ومدروسة أعدت لتطوير ميناء أم قصر الشمالي، وسنفصح عن أهم ما تتضمنه هذه الخطة لاحقا وبالتفصيل”، مؤكداً أن “الخطة ما زالت قيد الإنجاز”.
وأضاف، أن “الميناء يعمل بصورة ممتازة جداً وبطاقة استيعابية وتصميمية جيدة جدا”، مبيناً أن “الطاقة الاستيعابية للأرصفة (11، 12، 13، 14، 15، 16، 17) وكذلك ساحة 400 ممتازة”.
وأشار إلى أن “الميناء يضم 14 رصيفاً، يعمل بطاقة تصميمية واستيعابية جيدة، اضافة الى أن هناك 3 أرصفة جديدة ما زالت قيد الانشاء، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها ما يقارب 70 بالمئة”، مؤكداً أن “هذه الأرصفة ستدخل العمل مطلع العام المقبل 2022”.
وتابع: “كما يحتوي الميناء على 4 محطات (حاويات)، ويشمل المحطة الثالثة التي تضم رصيف 20، وكذلك المحطة الرابعة التي تشمل 27 رصيفاً، وجميعها تعمل بطاقة استيعابية ممتازة”.
وأوضح أن “الحمولات في الحاويات برصيف 11 قد بلغت طاقتها الاستيعابية والتصميمية 12000 TEUs، وأن اجمالي الطاقة الاستيعابية المتحققة من المناولة لسنة 2020 في الميناء بلغت 370، 165 TEUs”.
وأكمل، بالقول إن “الطاقة الاستيعابية في محطة رقم 2 خلال الفترة السابقة كانت 386000، في حين بلغت الطاقة التصميمية والاستيعابية لهذا العام وتحديداً حتى شهر أيلول من العام الجاري أي المتحقق من المناولة 107.424 TEUs”.
وعن تصنيف الأرصفة، لفت إلى أن “أرصفة الميناء كثيرة ومتباينة البضائع والتصنيف، مثلا رصيف 11 يضم حاويات مختلفة البضائع ومتنوعة، وكذلك رصيف المحطة الأخيرة التي تشمل الارصفة (25، 26، 27) تضم أيضاً حاويات لبضائع مختلفة المنشأ والنوع، كذلك أرصفة البضائع المتنوعة وتشمل الارصفة (16، 17، 18، 19) وجميع البضائع هي مواد ثقيلة، ومواد غذائية ، وسيارات، اما رصيف 21 فهو مخصص لسفن نقل السيارات (RORO)”.
وعن منشأ البضائع والحمولات التي تصل الميناء قال، إن “الميناء يستقبل البضائع من مختلف الدول، فهناك عقود حكومية لوزارة النفط مثلا أي أنها متعاقدة مع دول أخرى فتصل بضائعها عن طريق الميناء، أي حسب العقود المبرمة بين الدولتين، كذلك فإن البضائع العامة التي تصل الميناء تتم حسب الدول المصنعة لها أي حسب الدولة الصانعة والمعروفة كالصين والهند”.
وبين أن “أغلب الدول المصدرة للميناء هي دول شرق آسيا، التي تصل الى التجار في العراق وهي دول (تايوان، والصين، والهند) وغيرها”.
وأكد أن “هناك تعاوناً مستمراً بين الميناء وعدد من الدوائر الحكومية التابعة لوزارات (النفط، والكهرباء، والتجارة، ووزارة الصناعة والمعادن)، حيث إن شركة موانئ العراق تعمل بصورة مستمرة وخدمية لتسهيل أمور الوزارات، لاسيما مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية”.
وعن الأيدي العاملة في ميناء أم قصر الشمالي، أشار إلى أن “الأيدي العاملة في الميناء كثيرة في مختلف المحطات وأغلب العاملين هم (عمالة عراقية)، حيث وصلت نسبة الأيدي العاملة في الميناء إلى 85 بالمئة تقريبا، بضمنهم حتى العاملين في الشركات الساندة مثل جمارك النقل والنقل البحري وشركة موانئ العراق، إضافة إلى أن هناك عاملين في شركات التشغيل المشترك من العرب والأجانب، ونسبتهم قليلة جدا لا تتجاوز 15 بالمئة”.
