وقال الربيعي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه،  إنّ “التلكؤ في  إدارة ملف متقاعدو التربية والبتروكيماويات في البصرة من قبل رئيس هيأة التقاعد يعدُّ جريمة انسانية بحق الذين أُحيلوا الى التقاعد منذ اكثر من سنة  بعد ان أنهوا واجباتهم الوظيفية وخدموا بلدهم ، وان أوامر الجبوري بعدم ترويج معاملاتهم يعد مخالفة قانونية لنصوص  قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنه ٢٠١٤ الواضحة و الصريحة ، ومن غير المبرر تحميل المتقاعدين تقصير ومشاكل مؤسسات حكومية فيما بينها”.
واكد، ان “عدم وجود موقف واضح لوزيري التربية والصناعة يعني تمييزاً وتوافقاً مع رئيس هيئة التقاعد في استهداف البصرة وابنائها المتقاعدين ، بينما كان الأَوْلى بهم التحرك السريع لحلّ المشكلة”.
واضاف الربيعي، ان “رئيس الهيئة الحالي يستخدم صلاحياته بصورة تعسفية اتجاه محافظة البصرة من خلال قيامه بمنع ترويج معاملات المتقاعدين وكذلك قيامه بسحب مبلغ اكثر من ٨ مليار دينار من حساب المتقاعدين في البصرة إلى حساب التقاعد العامة، ونقل رواتب المتقاعدين وبدون علمهم من بطاقه الماستر كارد إلى شركة النخيل يعتبر مخالفات جسيمة اضافة الى ملفات اخرى و شكاوى وصلتنا تتعلق بإدارة الهيأة ،و هو ما يحتم  على السيد وزير المالية الوقوف عندها و التحقيق و التدقيق فيها”.
وأبدى استغرابه من” رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لعدم وجود موقف لهم رغم المناشدات، مطالباً إياهم للتدخل المباشر والسريع بالضغط على هيئة التقاعد لحل هذه المشكلة التي ترتب عليها إضرار بحياة المواطنين و معاشاتهم وإهانة لكرامتهم وسببت لهم مشاكل صحية ونفسية ووفيات بسبب طبيعة أعمار المتقاعدين الكبيرة وما يصاحبها من أمراض مزمنة “.
وشدد الربيعي على “لزوم ان تؤدي الجهات الرقابية كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة واجبها في مراجعة هذا الملف وتشخيص جهة التقصير ومحاسبته أشدّ الحساب”.