اوضحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي ان الحملات الانتخابية للمرشحين ستنطلق حال اصدار مجلس المفوضين قرارا وتعليمات بهذا الشأن وهو ما لم يحصل بعد.
وقالت الغلاي للمربد ان المفوضية ستقوم بالتنسيق مع امانة بغداد ومديريات البلدية في المحافظات بتحديد الاماكن التي يسمح للمرشحين بلصق الاعلانات الانتخابية من عدمها وذلك طيلة المدة التي يسمح بها مجلس المفوضين.
واشارت الى منع المواد اللاصقة او الكتابة على الجدران في الدعاية الانتخابية كما يمنع نشر اي اعلان او وضع صور او برامج للمرشحين بمراكز ومحطات الاقتراع وممارسة الدعاية  ولصق الاعلانات الانتخابية للاحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين لمسافة تقل عن 100 متر على مراكز ومحطات  الاقتراع او الابنية التابعة للمفوضية.
وتابعت الغلاي ان القانون يمنع كذلك استخدام اي وسيلة من وسائل الدعاية الخاصة بالمفوضية لغرض الدعاية  الانتخابية للمرشحين كما لا يجوز للمرشحين والتحالفات السياسية والاحزاب توزيع منشورات او برامج عمل يوم التصويت، ويمنع كذلك استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات  الدولة واماكن العبادة لاي دعاية او انشطة انتخابية للمرشحين فضلاً عن أنه يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم وأي شيء يدخل في الحملة الانتخابية كما لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية أو أي مرشح استغلال النفوذ الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح انفسهم.
ونوهت الغلاي ايضاً الى أنه يحظر أيضاً على كل مرشح أو حزب أن تكون حملاتهم تضم افكاراً تدعو الى العنف والكراهية والنعرات القومية والدينية والطائفية أو التكفيرية أو القبلية والاقليمية سواء عن طريق الصور أو الشعارات أو الخطابات أو وسائل الاعلام المختلفة، ولا يجوز لأي مرشح أو العاملين في دوائر الدولة واعضاء السلطات المحلية أن يقوموا في يوم التصويت بتوزيع دعاية انتخابية.
وأكدت موضحة المزيد من الشروط والضوابط، أنه يمنع الاعتداء والتعرض لأي دعاية انتخابية تخص الاحزاب والتحالفات والمرشحين، فضلاً عن أنه لا يجوز وضع اعلانات وتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم شخص غير مسجل في قوائم المرشحين، إضافة إلى أنه يمنع على جميع المرشحين استخدام صور رؤساء احزاب وتحالفات لا ينتمون اليها ولم يكونوا ضمن قوائم مرشحيهم في الدعاية
كما  اشارت الغلاي الى ان الرصد والشكاوي التي وصلت للمفوضية بخصوص قيام بعض المرشحين بحملات اعلانية كدعايات انتخابية لا ترتقي الى حد اتخاذ الاجراءات القانونية كون تلك  الاعلانات والدعايات ليس فيها تعبير صريح عن المرشح او الكتلة
هذا ومن المؤمل أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.