تمكَّنت مُديريَّة تحقيق هيأة النزاهة الاتحادية في مُحافظة البصرة، اليوم الاحد، من ضبط أكثر من (40) مُتَّهماً مُتلبّسين بنقل الأتربة وتجريف الأراضي الزراعيَّة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، والتحرُّز على قرابة (30) آلية كان يستخدمها المُتَّهمون في أعمالهم المُخالفة للقانون.
وافاد بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه بـ:”تأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن المعلومات التي وردتها حول قيام مجموعةٍ من الأشخاص يستخدمون آليات ومعدَّاتٍ؛ لغرض قلع مادة التراب في منطقة شط العرب، ونقلها إلى مكانٍ آخر بدون أي إجازاتٍ رسميَّةٍ، وتجريف أراضٍ زراعيَّـةٍ”.
وبين، أنَّ “الفريق بادر إلى إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي والتدقيق في المعلومات الواردة في الإخبار، وبعد التأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال قرار قاضي التحقيق المُختصّ، انتقل الفريق بصحبة قوَّةٍ من إنفاذ القانــون إلى المـوقع، حيث تمكَّن من ضبط (41) مُتَّهماً، وعددٍ من العجلات تمثَّلت بـ(21) لوري قلاب، و(8) شفلات”.
وأضاف إنَّ “المُتَّهمين كانوا يستخـدمون الآليات المُتـحرَّز عليها؛ لقلع مادة التراب ونقلها إلى مكانٍ آخر وإجراء عمليَّة تجريف في الأراضي الزراعيَّة، وإحداث تجاويف وخنادق عميقةٍ وكبيرةٍ في الأراضي الزراعيَّة”، مُنبّهاً إلى أنَّ “الفريق توصَّل بعد أخذ الإفادات الأوليَّة من المُتَّهمين إلى أنَّ عمليَّة نقل مادة التراب التي كانوا يقومون بها تتمُّ لمصلحة أراضٍ تابعةٍ لمجموعةٍ من الضُّبَّاط”.
ونوَّه “بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام المادة (34) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27 لسنة 2009)، بغية عرضه مع المُتَّهمين والآليات المضبوطة على السيّد قاضي التحقيق المُختصّ؛ من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين”.
