وأوضح مدير عام دائرة شؤون الألغام في الوزارة ظافر الساعدي في تصريح للقناة الرسمية تابعه “ناس”، (1 كانون الثاني 2022): إن “البصرة هي أكثر محافظة بالعالم تعرضت لخطر المخلفات الحربية نتيجة الحروب التي خاضها العراق منذ حرب إيران ولغاية 2003”.
وأضاف، أن “حجم التلوث في البصرة يبلغ بحدود 1250 كم مربع، والألغام 925 كم مربع، ونحو 95% من حقول الألغام محددة”.
وتابع، أن “الذي يمثل خطراً هي المقذوفات المتساقطات ونكتشفها عن طريق المسوحات 10 ملايين متر مربع أو اكثر، والمتفجر الذي انفجر اليوم في البصرة هو حربي وليس لغماً راح ضحاياه عدد كبير، وعلى ما يبدو كان كبيراً”.
ولفت إلى أن “المنطقة مؤشرة لدينا كمخلفات حربية أي قنابل جوية كبيرة أو مدافع وقنابل عنقودية، وعلى ما يبدو أن الضحايا كانوا قريبن منه”.
وختم، “الألغام لا تقاس بالأعداد، وأكثرها مزروعة من قبل النظام السابق، وجميع خرائطها مفقودة ونكتشفها بالمسوحات”.
وأصدرت مديرية شرطة محافظة البصرة، السبت، بياناً في أعقاب الانفجار الذي وقع في منطقة الرميلة جراء مقذوف حربي، وأدى إلى تسجيل ضحايا وإصابات في صفوف المواطنين.
وقالت المديرية في بيانها الذي تلقى “ناس” نسخة منه، (1 كانون الثاني 2022)، “تجدد مديرية شرطة محافظة البصرة دعواتها للأهالي بضرورة الالتزام والحذر من التنزه في الأماكن البرية والتي تحتوي على مخلفات حربية أو قرب الأنابيب والمنشات النفطية لخطورتها”.
وأضافت، “كما ندعوكم الى التعاون معنا بالاتصال على رقم الطوارئ المجاني 115 عندما تشاهدون أي جسم غريب إبلاغنا فوراً وليس العبث به أو تفحصه)”.
وتابعت، أن “تفكيك المخلفات غير المنفجرة يشكل تحديا مهما، كونها زرعت بشكل عشوائي في المناطق الوعرة والنائية”.
وانفجر مقذوف حربي في منطقة الرميلة في محافظة البصرة بعد ظهر اليوم، وأدى إلى تسجيل ضحايا وإصابات بين صفوف المدنيين.
كشف قائمقام قضاء الزبير عباس ماهر، السبت، تفاصيل انفجار أحد المخلفات الحربية الذي وقع في منطقة الرميلة التابعة للقضاء، والذي أدى إلى مقتل وإصابة 11 شخصاً.
وقال ماهر في تصريح لـ”ناس”، (1 كانون الثاني 2022): إن “انفجار المقذوف الحربي الذي وقع بين الرميلة ومركز قضاء الزبير، أدى إلى مقتل 7 أشخاص أغلبهم من الشباب، وهم من عائلة واحدة، فضلا عن إصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة”.
وأضاف، أن “الحادث وقع جراء انفجار مقذوف حربي، يعود إلى حرب عام 1991، وهو عنقودي، حيث وجدت العائلة التي كانت في نزهة بالمنطقة، وقامت بالتلاعب به على أنه عبارة عن قطعة حديدية بادئ الأمر، إلا أنه في الحقيقة كان مقذوفاً حربياً وانفجر عليهم للأسف، وقضى على 7 أشخاص منهم، بينهم رجل معمم”.
وتابع، أن “هذه المنطقة فيها عمليات تطهير بصورة محدودة، أي عندما يأتي إخبار من مزارع بشأن مقذوف تقوم منظمة نرويجية ودنماركية بتبرع منهما، بمسح المنطقة ورفع المخلفات المرصودة”.
إقرأ/ ي أيضاً: باستخدام ’الدرون’ وأجهزة السونار.. البيئة تمنح تفويضاً لـ 32 شركة لإزالة الألغام
وبين، “نحتاج إلى خطة كبيرة لإزالة الألغام في الزبير، للأسف لا توجد خطة لغاية الآن لإزالة تلك الألغام بصورة نهائية”، مبيناً أن “هناك ألغاما محددة وعليها علامات تحذيرية لكن الأمطار تقوم بنقلها إلى مناطق أخرى ويتم التلاعب بها من قبل المواطنين ما يؤدي إلى تسجيل حوادث جراء تلك المخلفات، ونحتاج إلى شركات وجهود كبيرة لإزالتها”.
وختم القائمقام، أن “الضحايا والجرحى هم أشقاء وجيران، وليس بينهن أطفال أو نساء”.
إقرأ/ ي أيضاً: فريق من المحترفين يغوص لإزالة الألغام من مياه ميناء الفاو الكبير
في وقت سابق، من العام الماضي، نفت دائرة نزع الألغام، صحة المعلومات الواردة في تقرير، أممي تحدث عن وجود 50 مليون مقذوف حربي، في العراق.
وقال أحمد الجاسم، مدير قسم التخطيط والمعلومات في دائرة نزع الألغام، خلال تصريح للقناة الرسمية وتابعها “ناس” “لم أطلع على تقرير الأمم المتحدة، ولم يصلني هكذا تقرير، وفي المجمل، لا يمكن الحديث عن عدد المقذوفات والمخلفات الحربية، بتلك الطريقة، فهي مدفونة تحت الأرض، وليس هناك دقة لرصدها وحسابها، وهذه الأرقام غير صحيحة”.
وأضاف، أن “دائرة نزع الألغام تمكنت من رفع 992 ألف مقذوف، أي ما يقارب المليون، وكانت بمساحات شاسعة، وبإشراف وزارة الدفاع، التي تتلف تلك المواد”.
وتابع، أن “التلوث كبير جداً، فالعراق يعد أكبر بلد تلوث في العالم، ويحوي كافة أنواع التلوثات، فلا يقتصر على المخلفات الحربية”.
ولفت إلى أن “مساحات التلوث الكلي تبلغ 5877 كيلومتر مربع”.
وقدَّرت الأمم المتحدة عدد المقذوفات غير المنفلقة في العراق بـ 50 مليونا، في حين كشف قسم معالجة القنابل في مديرية الدفاع المدني بوزارة الداخلية عن اجهزة حديثة ستستخدم في رفع المخلفات والمقذوفات الحربية.
ونقلت الصحيفة الرسمية، عن خبراء، وتابعها “ناس” (11 شباط 2021)، أن “1200 كيلومتر من مساحة الحدود العراقية الإيرانية ملوثة بالألغام والقنابل، مع وجود تجمعات سكانية مهددة بسبب احتمال انفجار الألغام والقذائف، بالإضافة إلى وجود 90 منطقة ملوثة إشعاعياً في جنوب البلاد بسبب اليورانيوم المنضّب الذي استخدمته قوات التحالف ابان غزو العراق، الى جانب ما خلفته داعش”.
وقال مدير القسم العميد شهاب احمد، للصحيفة الرسمية، وتابعه “ناس”، إن “ملف الالغام والمخلفات الحربية واسع وكبير ولا يمكن انهاؤه بعام او اثنين”.
واشار الى ان “تقارير الامم المتحدة الاخيرة قدرت عدد المقذوفات الحربية الموجودة في العراق بـ 50 مليون مقذوف”، لافتاً الى ان “ملاكات المديرية نفذت خلال العام الماضي 567 واجباً في المحافظات رفعت خلالها 33 الفا و333 مقذوفاً”.
وأفاد عبد بأن “العدد الاكبر من المخلفات تم رفعه من محافظة نينوى بواقع 783 مقذوفاً خلال 129 واجبا، و961 مقذوفاً من محافظة البصرة خلال 82 واجبا، فضلاً عن محافظة واسط التي رفع منها 1353 مقذوفا، ومحافظة الديوانية 1487 مقذوفا”.
أما المجموع الكلي للواجبات التي نفذت من قبل شعب معالجة القنابل غير المنفلقة في بغداد والمحافظات منذ العام 2005 وحتى الان فبلغ “19 الفا و911 واجبا رُفع من خلالها مليون و295 الفا و941 مقذوفا غير منفلق”.
وأضاف أن “دائرة شؤون الالغام في وزارة الصحة والبيئة اعدت خطة كبيرة تمتد من 2018 ـ 2028 وفق اتفاقية حظر الالغام ضد الافراد، بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية ومديرية الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع ووزارات اخرى لرفع المقذوفات الحربية واعداد ملاكات فنية عن طريق الدورات التطويرية”.
وأكد عبد “توفير اجهزة حديثة لرفع المخلفات الحربية تتناسب مع المسح الميداني الخاص بمعالجة ورفع القنابل والحاويات والصواريخ التي تلقى من قبل الطائرات على المناطق السكنية والاراضي الزراعية والمنشآت الحيوية”.
كما تتم معالجة الذخائر الحربية كالرمانات وقذائف المدفعية وقذائف الهاونات والاسلحة الخفيفة بمختلف انواعها والمتروكة ضمن المناطق غير العسكرية، ورفع القنابل المطمورة تحت سطح الارض من مخلفات القصف، اذ انها تسقط في بعض الاحيان على ارض هشة او طينية ولا تنفجر”.
ولفت الى “القيام بحصر المناطق الملوثة التي توجد فيها تلك المخلفات ورفعها ومعالجتها في جميع المحافظات، وتوسيع الاراضي المطهرة لاستغلالها من قبل المشاريع النفطية والحيوية”.
