رفضت عضو مجلس محافظة البصرة وجدان قاسم المالكي الدعوات إلى تجميد عمل مجالس المحافظات، مؤكدةً أن التقشف الحقيقي في ظل الأزمة المالية يجب أن يبدأ من قمة الهرم.

وقالت المالكي إن راتب عضو مجلس المحافظة لا يتجاوز 2.5 مليون دينار ولا يمتلك حماية، مقابل ما بين 10 و13 مليون دينار لعضو مجلس النواب، فضلاً عن كلفة حماية تصل إلى 30 مليون دينار شهرياً، بحسب قولها.

وحذرت من أن تجميد مجالس المحافظات سيؤدي إلى تعطيل متابعة المشاريع والخدمات في الأقضية والنواحي، بعد انتقال صلاحيات مجالس الأقضية إلى المحافظات.

ودعت المالكي إلى إصلاح شامل يتضمن تقليص النفقات والامتيازات، وترشيد الإيفادات، وإيقاف الرواتب غير المستحقة، وتدقيق رواتب الموظفين، مؤكدة أن “الإصلاح يبدأ من الأعلى وليس على حساب صوت المواطن”.