وكشف النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الجمعة (8 نيسان 2022)، عن استحواذ شركة كار، المملوكة لـ “باز رؤوف كريم” والمتهم بوجود علاقات له مع إسرائيل أضافة الى تهريب النفط اليها.
وتظهر الوثائق الصادرة عن عواد والموجهة لمحكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، أن “شركة كار قامت وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، بالسيطرة على حقول النفط الخام في كركوك، بعد انسحاب عناصر داعش منها، حيث كانت مدة بقاء داعش في هذه الحقول هي عشرة أيام فقط، وقاموا بالانسحاب من هذه الحقول، دون إحداث أي أضرار فيها، وقد قامت الشركة المذكورة اعتباراً من 10 / 4 / 2015، بإنتاج النفط الخام، ولغاية 25 / 11 / 2017، وقامت بإنتاج وتصدير كميات كبيرة من النفط، دون علم وزارة النفط بذلك، وحسب ما ورد في كتاب شركة نفط الشمال، في 13 / 2 / 2018، والذي تم التلاعب فيه، بالكميات المنتجة بشكل واضح جداً”.
وأضافت الوثائق ان الشركة “قامت بعد سيطرة القوات الاتحادية، على محافظة كركوك، بالتعاقد بموجب العقد المرقم 1 لسنة 2017، والعقد المرقم 7 لسنة 2017، المرفقين ربطاً، ولمدة 365 يوماً، وبمبلغ 146 مليون دولار أمريكي، بواقع عشرة دولارات لكل برميل نفط خام مكرر.. على أن تقوم هذه الشركة بتسليم كافة المنتجات النفطية من الغاز السائل والكازولين العالي الأوكتاين، والنفط الأبيض المعالج، وزيت الغاز، وزيت الوقود”.

ضعف حكومي واحتضان الفاسدين

ولم تكن قضية سيطرة شركة كار على ابار النفط أولى الملفات، بل يواجه إقليم كردستان منذ سنوات عدة تهم تتعلق بتهريب النفط العراقي الى الخارج وبيع وتصدير اكثر من الكمية المحددة من وزارة النفط دون وجود إجراءات حكومية صارمة.
ويقول الباحث في الشأن السياسي غازي اللامي في حديثه لـ “المطلع”، ان “على مدى اكثر من ١٨ عاما لاحظنا هناك تراخي وضعف وعدم قدرة حكومة المركز على فرض ارادتها في الملف النفطي كحكومة لها صلاحيات على كل العراق”.
وأضاف اللامي ان “اللعبة السياسية جعلت من الإقليم يرفض ويتجاهل كل الارادات للحكومة مما جعلوا من الاحزاب الكردية هي بيضة القبان في المعادلة السياسية وثانيا المصلحة الشخصية”.
واردف ان “الاقليم اصبح ملاذ امن للكثير من السياسيين الذين عليهم ملفات فساد مما اعطوا اريحية للإقليم بان يتمدد ويرفض كل الاجراءات لان الخسارات المادية للخزينة لا تعنيهم بقدر عدم خسارتهم الحظن الدافئ للإقليم”، مشيرا الى ان “سياسية التراخي لازالت هي السائدة”.
وبشأن علاقة الملف النفطي بالملف السياسي، يوضح اللامي ان “إقليم كردستان وبوجود احزابه في العملية السياسية بات يلعب بشكل مكشوف وواضح لغرض السيطرة على المنافذ والابار النفط”، مبينا ان “عمليات التهريب المستمرة كلها نتاج ضعف حكومة المركز التي تجامل على المصلحة الوطنية”.
ويرى مراقبون ان قرب شركة كار ومالكها من السلطة الحاكمة في إقليم كردستان خاصة من الرئيس نيجرفان بارزاني جعلته بعيدا عن إجراءات التحقيق بشبهات الفساد في الشركة على الرغم من الدعوات الكثيرة للتحقيق في عمل هذه الشركة واتهامات تهريب النفط من العراق الى الخارج.

الاستيلاء على كهرباء البصرة

كشف النائب السابق عن كتلة صادقون حسن سالم عن “استيلاء” شركة كار على احدى محطات الكهرباء في شمال محافظة البصرة بدعم من الحكومة، الا ان وزارة الكهرباء أوضحت ان الشركة تمتلك عقدا استثماريا في المحطة.
وقال سالم في تغريدة على “تويتر”، ان “شركة (كار) الإسرائيلية بغطاء كردي استولت على محطة كهرباء شط البصرة الحكومية”.
وأضاف ان “ذلك تم بعقد استثماري بدعم من حكومة تصريف الاعمال ووزير الكهرباء الذي تسلم وزارة الكهرباء لهذا الغرض و لنهب ثروات الوسط والجنوب وإفقار البصرة”.

“شركة إسرائيلية بغطاء كردي”

وبشأن عائدية الشركة، قال سالم خلال حديثه لـ “ألمطلع”، ان “شركة كار هي إسرائيلية بغطاء كردي وتقوم بعملية نهب جميع مقدرات البلد واستثماراته”.
وأضاف ان “بعض ضعاف النفوس والمفسدين هم اللذين يساهمون في بيع البلد وحكومة تصريف الاعمال ووزير الكهرباء الحالي يتحملون المسؤولية”.
وتابع، “انيطت القضية ببعض النواب لفتح تحقيق في ملف شركة كار لكن حكومة تصريف الاعمال تقف الى جانب الشركة”، مضيفا ان “المصالح الخاصة تحول دون مكافحة الفساد الحقيقي”.
في المقابل، ردت وزارة الكهرباء على تصريح سالم بشأن الاستيلاء على المحطة حيث اكد المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح صحفي، ان “شركة كار حصلت على عقد من مجلس الوزراء سنة 2015، على نصب وحدات التوليد المركبة وهي حتى تعمل يجب ان تكون الدورة البسيطة جاهزة وهي مملوكة للكهرباء، فأن قلة السيولة المالية وتعثر الصيانة للدورة البسيطة سيعرقل عمل الدورة المركبة”.
وتابع، أن “هنالك التزامات مع الشركة وعليه لو لم يتم تشغيل الدورة البسيطة لن تعمل المركبة، حينها ستدفع الوزارة غرامات مالية للشركة جراء عدم تشغيل المحطتين”.
وسبق ان تلقت شركة كار اتهامات من داخل إقليم كردستان بوجود ملفات فساد في عملها، حيث قال النائب في برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور في 31 كانون الثاني 2021، ان “شركة كار تلاعبت بملف النفط في الإقليم وكركوك، وأيضا بملف الغاز والكهرباء، وعليها تهم فساد كبيرة جدا، ولكنها محمية لأنها تابعة لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني”.
وأضاف أن “هذه الشركة كانت وراء هذه الفوضى بقضية تصدير النفط في إقليم كردستان، وهي تعد المفتاح لتهريب النفط والغاز، وبيعها محطات طاقة من قبل وزارة الكهرباء خطوة غير صحيحة إطلاقا”.
يذكر ان مالك شركة كار باز رؤوف كان قد تعرض منزله في محافظة أربيل، فجر الاحد (13 اذار 2022)، الى قصف بصواريخ باليستية إيرانية، حيث قالت ايران ان الضربة استهدفت “موقعا للموساد الإسرائيلي” في أربيل.
وأوردت وكالة “رويترز” الدولية في تقرير نشرته في الثامن والعشرين من مارس، تاكيدات عن مصادر مطلعة لم تسمها، قالت خلالها ان الفيلا المستهدفة “استخدمت لعقد اجتماعات سرية بين اطراف تركية وإسرائيلية برعاية حكومة إقليم كردستان العراق وحضور ممثلين عنها”. 
الفيلا والتي تعود ملكيتها الى رجل الاعمال الكردي باز كريم برزنجي، وبحسب رويترز “شهدت عقد اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أيضا مع شخصيات كردية بهدف عقد اتفاقيات اقتصادية يمنعها القانون العراقي لوجود إسرائيل كطرف أساسي فيها، حيث اكد مسؤول عراقي رفض الكشف عن هويته عن وجود اجتماعين على الأقل عقدا داخل الفيلا وجمعا أطرافا أمريكية وإسرائيلية مع جهات رسمية كردية لبحث مشاريع منها تصدير الغاز الكردي الى إسرائيل وتركيا”، مشيرة الى ان “القانون العراقي يمنع التعاملات الاقتصادية مع إسرائيل كون العراق ما يزال في حالة حرب رسمية مع الأخيرة”.